التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه إلى قطعية ،وظنية دلالة ،وأمارة، بل لن يستقيم قانون القياس الذي يقضي بأن المقدمة الظنية نتيجتها ظنية (١ ) . ثالثاً : لو قلنا إن الفقه هو العلم بوجوب العمل عند حصول الظن لاستوى المجتهد والمقلد في هذا العلم؛ لأنها قضية كلية واحدة قد تحصل للمقلدين كما تحصل للمجتهدين رابعاً : أن القول بظنية الفقه لا يلزم عليه اتباع الظن المنهي عنه شرعاً؛ لأن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم، وذلك يصدق على المسائل الاجتهادية؛ لأن المجتهد يطلب بنظره في الدلالات الخفية الراجح، فإذا ترجح عنده هذا الرأي أو ذاك فقد حصل له نوع من العلم، وهو العلم باعتقاد ،الرجحان وهذا العلم لا غنى لمجتهد عنه، ولم تخل منه مسألة شرعية، وحيث حل مكانه الظن كان منهياً عنه، فهو المنهي عن اتباعه في نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) [النجم: ۲۸] ، أما اتباع الراجح فليس اتباعاً للظن بل هو اتباع للعلم، وهو اتباع الأحسن والأخذ به، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَبِكَ الَّذِينَ هَدَتْهُمُ اللَّهُ وَأُولَيكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ [الزمر: ١٨]. فلو قيل إن الفقه قطعي من هذا الوجه لكان سديداً أما كون المجتهد لا يعلم الرجحان في نفس الأمر فهذا ظن معفو عنه، وهو العلم برجحان الاعتقاد، فالفقه من هذا الوجه كله ظني (۳) قال ابن تيمية : فرق بین اعتقاد ،الرجحان، ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فهو علم، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم، وهو اعتقاد (۱) انظر: البحر المحيط ١٢٤/١ . (۲) انظر: تحفة المسؤول ١٤٩/١. (۳) انظر مجموع الفتاوى ١١٤/١٣ - ١١٧، المسودة ٢٤٦.
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.