التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٣٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة المسألة الثالثة: ٤٣٥ يورد الأصوليون بعض المسائل الفقهية في ثنايا مناقشة الأدلة بين ، ، ، المذهبين مثل مسألة النكاح بغير ،ولي ومسألة الاختلاف في كنايات الطلاق بين زوجين ،مجتهدين ونحوها من المسائل، والحقيقة أن هذه المسائل أوردت بغرض إثبات التناقض على مذهب المصوبة، وأنه يلزم عليه إشكالات عند التطبيق فهذه الفروع ليست ثمرات مترتبة على التصويب والتخطئة بل هي إشكالات تأتي في سياق الاستدلال على تناقض مذهب المصوبة وأنه يلزم عليه إشكالات عند التطبيق، وبيان الإشكال كما يلي: إذا تزوج مجتهد امرأة بغير ولي وهو يعتقد جواز ذلك، ثم عقد عليها مجتهد آخر يرى اشتراط الولي وبطلان نكاحها الأول، كيف يدفع الإشكال من يرى أن كل مجتهد مصيب؟! 19(1) ومثل ذلك لو اختلف الزوجان المجتهدان في كنايات الطلاق، فرأت الزوجة أن قول الزوج لها : أنت بائن، تقع بينونة، ورأى الزوج أنها تقع رجعية، فكيف يدفع الإشكال من يرى أن كل مجتهد مصيب والحقيقة أن هذه احتمالات فقهية بعيدة ونادرة، ثم إنها لو حصلت فإن مرد الفصل فيها إلى القضاء، وليس التخريج على أصل المخطئة؛ لأنه يلزم على أصلهم عين الإشكال؛ لأنهم لم يعينوا الحق في جهة، بل هو عندهم مبهم فيرد نفس الإشكال على مذهبهم أيضاً (۲) . والمراد هنا بيان أن مثل هذه المسائل ترد على سبيل الإشكال وليس الثمرة؛ لأن الثمرة ما يمكن بناؤه على كلا المذهبين مع الاختلاف في البناء، وليس ما يتعذر فيه البناء. (۱) انظر : بذل النظر ٦٩٩ ، المستصفى ٤١٨/٢ ، المنخول (٤٥٥) ، التنقيحات (۳۲۷)، المحصول ۱٣٩٧/٤ ، الإحكام للآمدي ٤/ ۲۳۰ نهاية الوصول ۹/ ۳۸۷۰، الإبهاج ۳/ ٢٦٤ ، تيسير التحرير ٢٠٨/٤. (۲) انظر المستصفى ٤٢٠/٢.
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.