الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٣٣
العمل عند حصول الظن وعند المخطئة هو : اعتقاد الإصابة بالظن
ووجوب العمل بناءً على هذا الاعتقاد، وقد بان الفرق بين الاعتقادين. قال الجصاص : فعلمتَ أن التكليف في هذه المواضع متعلق بإمضاء الحكم بما غلب على ظنه لا الاعتقاد للظن، وكلُّ ما كلف من ذلك وأُمر بإمضائه، وغلب في ظنه فإنه جائز ورود النص بمثله (۱).
وأختم الكلام عن الثمرات التطبيقية بالإشارة إلى بعض المسائل التي
قد يتوهم بناؤها على التصويب والتخطئة :
المسألة الأولى استخلاف المخالف.
رتب الإسنوي هذه المسألة على التصويب والتخطئة، فأصل المخطئة يمنع من استخلاف المخالف في المذهب ليلي القضاء في مسألة ما ؛ لأنه يعينه على إمضاء القضاء بما يعتقده المستخلف خطأ، أما أصل المصوبة فهو يقضي بجواز الاستخلاف لعدم وجود الخطأ أصلاً (۲).
والحقيقة أن هذا البناء غير صحيح؛ لأن المخطئة وإن قالوا بالحق الواحد في مسائل الاجتهاد، إلا أنهم لم يقولوا بتعيينه في جهة ما، بل هو مبهم غير معين فإذن يسوغ استخلاف المخالف حتى وإن قضى برأيه؛ لأنه ربما قضى بالصواب، ثم إنه يقضي بموجب ظنه، وهذا هو الواجب عليه، سيما أن الفقهاء يشترطون في القاضي الاجتهاد، وهو مجال لاختلاف
الآراء في
المسألة الواحدة.
قال الإسنوي : "والمعروف في المذهب خلافه أي خلاف المنع-،
وحينئذ فيحكم النائب بمقتضى مذهبه "
(1) الفصول ٤٤٠/٢ (۲) انظر: التمهيد ٥٣٤ (۳) المصدر السابق ٥٣٤
(۳)
ص ٤٣٣