التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
٣٩٤
الجواب :
أن هذا إخبار عن حال الأنبياء قبل محمد الله ، أي : ما كان لنبي قبل أباح
محمد أن يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد الله له الأسرى وأخذ الغنائم قبل الإثخان في الأرض، يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبَاً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) [الأنفال: ٦٩] ، ولو كانوا آخذين ما لم يجز أخذه لنهاهم عن الأكل من
الغنيمة(1).
الدليل الرابع :
شبهوا الاجتهاد في طلب حكم الحادثة بالاجتهاد في طلب القبلة للغائب عنها، فالكعبة التي أمر بالتوجه إليها واحدة، ولكن لم نكلف إصابتها، وإنما كلفنا تحري إصابتها وحيث وقع التحري وأمضي العمل عليه فالصلاة صحيحة، حتى وإن أخطأ الكعبة في نفس الأمر؛ لأنه لم يكلف إصابة العين لما فيه من التعذر والحرج، فكذلك مسائل الاجتهاد لما لم يقم عليها دليل قاطع يفيد العلم بالحق فيها، كان حال المجتهد معها كحال طالب القبلة الغائب عنها، ففرضه الاجتهاد رجاء الإصابة، وحيث أقام الاجتهاد وأمضى العمل فهو مصيب على كل حال، حتى وإن أخطأ ما هو الحق في نفس الأمر؛ لأنه لن يكلف إصابة الحق مع عدم الدليل القاطع، ولو كلفه لوقع في حرج وضيق
المناقشة :
(۲)
عدم التسليم بأن فرض طالب القبلة هو التحري فقط، بل فرضه الإصابة، وحيث صححنا صلاته فذلك بسبب الحرج لخفاء جهة القبلة،
(۱) انظر : الفصول ۳۸۵۲ ، تقويم الأدلة (٤١٢) ، كشف الأسرار للنسفي ٣٠٩/٢. (۲) انظر: الفصول ۳۸۰/۲ ، تقويم الأدلة (٤١٣) ، المنخول ٤٥٦ ، كشف الأسرار للنسفي ٢/
۳۰۸
ص ٣٩٤