الباب الأول: التصويب والتخطئة
أدلة مقتصدة المصوبة ومناقشتها
۳۹۱
المقتصدة من المصوبة هم القائلون بوجود مطلوب معين في مسائل الاجتهاد، ولكن التكليف لم يتعلق بإصابته وإنما كلف المجتهد تحري الإصابة، فإذا بذل المجتهد وسعه في تحريه فهو مصيب في اجتهاده وإن لم يصب المطلوب؛ لأنه قد أدى ما كلف فكان مصيباً ابتداء في اجتهاده، مخطئاً انتهاءً لأنه لم يصب المطلوب فهؤلاء اكتفوا بتصويب المجتهدين من جهة الاجتهاد فاقتصدوا في التصويب، ولم يأخذوا فيه منتهاه، وهو التصويب المطلق ابتداءً وانتهاءً كما هو عند المتكلمين وهذا التصويب هو تصويب الفقهاء؛ لأن الرازي نسبه إلى كافتهم (۱) والحقيقة أن شطر مقولتهم تصويب وشطرها الآخر تخطئة فهم بهذا يأخذون من كل مقالة بطرف، وهذا تبعه الاستدلال؛ فأدلتهم مشتركة مع أدلة المصوبة والمخطئة فكل دليل يستدل به المصوبة مما سبق يصلح دليلاً للمقتصدة على أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده، وكل دليل للمخطئة مما سبق يصلح دليلاً للمقتصدة على أن هناك مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد قد يخطئه المجتهد وقد يصيبه، ولكنهم يقيدون تصويب المتكلمين بإثبات مطلوب معين، وحصر الإصابة في قضية التكليف فقط وهي الاجتهاد، ويقيدون مقولة المخطئة بإثبات مطلوب معين ولكن لم يتعلق التكليف بإصابته، وإنما بتحري الإصابة؛ لذا كان الجميع مصيباً بالنظر لقضية التكليف، وإن أخطأوا انتهاءً بالنظر لإصابة المطلوب، وهذه هي مقولة التصويب ابتداءً والتخطئة انتهاء.
(1) انظر : المحصول ۱۳۸۱/٤ ، وسبق أن ذكرتُ أن منزع هذا القول فقهي بحت، وسيأتي بيان ذلك عند عرض أصول الخلاف في التصويب والتخطئة ..
ص ٣٩١