الباب الأول: التصويب والتخطئة
٣٤٥
أدلة خلص المصوبة ومناقشتها
يرى الخلص من المصوبة أن الحق في مسائل الاجتهاد متعدد، فالاجتهاد لا يتعلق في نفس الأمر بمطلوب معين، وإنما يرجو كل مجتهد وراء اجتهاده غالب الظن فحيث حصل فهو مصيب على كل حال، وهذه طريقة أغلب المتكلمين في النظر لقضية الاجتهاد في الشريعة كما سبق؛ ولذا فهم يتمسكون في المقام الأول بالطريق العقلي لتقرير هذا المنهج، مع أنهم يعضدونه بطريق السمع، فيتمسكون بظواهر من الكتاب والسنة، ثم
يقوونها بادعاء الإجماع على تعدد الحق في مسائل الاجتهاد. وسوف نرتب أدلتهم مبتدئين بالطريق السمعي، ثم الطريق العقلي،
وسوف أتبع كل دلالة أو معنى بمناقشة ما أمكن :
أولاً: الدلالة من الكتاب.
۱ - قال تعالى : فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا أَلَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩].
وجه الاستدلال :
أن الله عز وجل وصف داود وسليمان بالحكمة والعلم في سياق المدح والثناء، وقد حكما بحكمين متضادين، مما يدل على أن كلا الحكمين صواب؛ إذ لو كان أحدهما خطاً لما استقام وصفه بالحكمة والعلم(۱)
المناقشة :
نوقش هذا الاستدلال من وجهين :
(۱) انظر: المعتمد ٣٨٤/٢ ، قواطع الأدلة ،۳۱۰/۲ ، المستصفى ٤٢٥/٢ ، بذل النظر (٧٠٤)، میزان الأصول (٧٥٥)، الإحكام للآمدي ۲۳۳٤ نهاية الوصول ٣٨٤٩/٩.
ص ٣٤٥