الباب الأول: التصويب والتخطئة
تمهيد:
٣٠٩
عنهم
الأئمة الأربعة مقلدون في أصولهم ؛ لذا تأتي أهمية تحقيق مذاهبهم في هذا الأصل؛ لأنه يبنى عليه في الأصول والفروع، وقد نُقلت عبارات قد يفهم من ظاهرها هذا المذهب أو ذاك، ولم يكن لأحدهم نص لا يعارضه غيره نفياً أو إثباتاً ؛ لذا اختلفت تأويلات الأصوليين لبعض عباراتهم، فالبعض يفهم منها التصويب والبعض الآخر يفهم منها
صريح
التخطئة.
ومادمنا قد حررنا اصطلاحات هذا الباب وذكرنا موارد الاستعمال وحكينا المذاهب سلفاً، بناءً على ذلك فإننا نستثمر ذلك لنقول هنا إن الأئمة الأربعة كلهم يقولون إن الحق في مسائل الاجتهاد واحد، وإن المجتهدين يخطئون انتهاء، وقد نقلت عنهم جميعاً عبارات تؤكد ذلك كما سيأتي؛ لذا فلا إشكال عندي في أن الأئمة الأربعة لم يقولوا بتصويب المتكلمين، بمعنى أنهم لم ينفوا حقاً معيناً في مسائل الاجتهاد، بل قد أثبتوه، ونصوصهم برهان ذلك، فأي نسبةٍ تخالف ذلك فهي غير صحيحة، ولا ينبغي الاشتغال بها، ولو كان الالتباس في آرائهم يقف عند هذا لما عقدت له مبحثاً مستقلاً.
أما مناهج التخطئة والتصويب التي تحتملها عباراتهم، وتتردد بينها
فهي منهجان:
المنهج الأول: التخطئة ابتداءً وانتهاء والقول بأن في كل حادثة أمارة، كلف المجتهد إصابتها، فإن أصابها كان مصيباً في اجتهاده وفيما أدى إليه اجتهاده، وإن أخطأها كان مخطئاً ابتداءً وانتهاء.
المنهج الثاني : التصويب ابتداءً والتخطئة انتهاء، والقول بأن في كل حادثة حقاً معيناً عند الله تعالى، ولكن لم يكلف المجتهد إصابته، وإنما كلف الاجتهاد في تحريه، فالتكليف لم يتعلق بأمارة واحدة يطلبها المجتهد، بل تعلق بمطلق الاجتهاد، وعليه فكل مجتهد مصيب في
ص ٣٠٩