التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٧١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۲۷۱ فيبدو أن الغزالي لم يتحرر عنده ترجيح عام لأحد المنهجين على الآخر ففزع إلى القيود والتفصيلات، لذا فالقدر الذي تحرر لدي مذهباً للغزالي أنه يفصل ويقيد في هذا الباب، وقد اخترت التفصيل الذي نقله عنه الزركشي ليكون خلاصة رأي الغزالي في التصويب والتخطئة؛ لأنه أشمل وأضبط، حيث سئل الغزالي عن هذه المسألة فأجاب أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام : مخطئ. القسم الأول: ما فيه نص صريح، فالمصيب فيه واحد، وغيره (1) القسم الثاني : ما لانص فيه ولكن معنى النص يدل عليه ويشهد له، كالقياس الجلي فمن أخطأ معنى النص كمن أخطأ عين النص، فالمصيب فيه واحد، وغيره مخطئ. القسم الثالث ما ليس للشارع فيه حكم معين، ولكن قيل للمجتهدين اطلبوا هذا الحكم لأن فيه مصلحة العباد فالمصيب فيه واحد، وغيره مخطى؛ لأن الأصلح قد تعين عند الله فصار مطلوباً. القسم الرابع: ما ليس للشارع فيه حكم معين، ولكن قيل للمجتهدين اطلبوا الحكم وترددوا بين رأيين، فهما مستويان في الصلاح والفساد عند الله تعالى فهذا كل مجتهد فيه مصيب؛ لأن الحكم لم يتعين عند الله تعالى لاستواء طرفيه كالمباح. 6 القسم الخامس : مسألة تدور بين نصين متعارضين، كمسائل تقابل الأصلين، فهذه إن عقلت مصلحة راجحة فالمصيب فيها واحد، وغيره مخطئ، وإن استوى الطرفان قضى المجتهدون بالأشبه من الأصلين لما عند (1) القياس الجلي : هو القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أو : هو الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له، روضة الناظر ٨٣٣/٣، شرح الكوكب المنير .٢٠٧/٤
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.