التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه في اعتبار عذر المجتهدين حيث نسب بعض الأصوليين لداود وأصحاب الظاهر أن كل من أفتى في حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله تعالى فهو مصيب، سواء كان مجتهداً أو لم يكن !(۱). فظاهر هذا الرأي وإن كان يرجع إلى الغلو في التصويب عموماً إلا أنه يخص الغلو في مسألة العذر، بدليل إناطة التصويب فيه بقصد التقرب إلى الله تعالى وعدم حصره في المجتهدين فقط. ولكن نسبة هذا الرأي على هذا الوجه للظاهرية فيها نظر؛ لأنهم من المخطئة كما سيأتي، بل قد نسب لهم غلو في هذا الباب، فكيف يستقيم- والحال ما ذكر أن ينسب لهم التساهل في تصويب المجتهدين، سيما أن هذا الرأي لم يحكه أكثر الأصوليين، وبعضهم حكاه ولم ينسبه للظاهـ — الرأي الثاني: رأي خلص المصوبة (تصويب المتكلمين) اهرية يرى خلّص المصوبة أن الحق في مسائل الاجتهاد متعدد، وليس فيها حق معين عند الله تعالى وليس ثمة حكم قبل الاجتهاد سوى وجوبه، فيجب على المجتهد أن يطلب غالب الظن ،باجتهاده، وحيث فعل فهو مصيب على كل حال. تسمية هذا المذهب سمی เ الرازي أصحاب هذا الرأي خلّص المصوبة، وتابعه في ذلك الأرموي، والصفي الهندي (۳) في ولعل سبب هذه التسمية أن هذا الرأي أخلص مقولة التصويب عن شائبة التخطئة، وهي مقولة الأشبه التي ستأتي، فأصبح قولهم خالصاً التصويب ابتداءً وانتهاءً لأنهم يصوبون في أمارات الاجتهاد ابتداءً، وفي (1) انظر المسودة ٥٠٣ ، البحر المحيط ٢٦٣/٦. (۲) انظر: المسودة ٥٠٣. (۳) انظر: المحصول ٤ / ۱۳۸۰ ، الحاصل ،۲/ ۲۰۰۹ نهاية الوصول ٣٨٤٧/٩.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.