الباب الأول: التصويب والتخطئة
٢٦١
المبحث الثاني
آراء المصوبة في هذه المسألة
قبل عرض آراء المصوبة أود أن أشير إلى أن كلام الأصوليين في تحریر آراء ،المصوبة ونسبتها، متشعب جداً، وفي بعضه التباس وإشكال، ويكفي لتأكيد ذلك قول الزركشي عن مسألة التصويب والتخطئة عموماً : " وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست (۱). . وقول ابن السبكي : " المسألة مشهورة باضطراب الآراء فيها قديماً وحديثاً ) (۲) .
لذا سوف أحاول فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - تحرير هذه الآراء،
وإزالة الالتباس الذي يقع عند بعضها، فأقول وبالله التوفيق :
عندما نستقرئ المدونات الأصولية نجد أن الأصوليين يحكون أقوالاً متعددة كلها ترجع إلى منهج تصويب المجتهدين في مسائل الاجتهاد، ولكن هذه الآراء متفاوتة في القول بتصويب المجتهدين، ففي حين نجد بعضها أكثر اعتدالاً وأقرب لمنهج التخطئة، نجد البعض الآخر في غاية الغلو في إسباغ الشرعية على أقوال المجتهدين وبين هذا وذاك تقع أقوال أخرى
6
تشترك كلها في القول بنسبية أمارات الاجتهاد وتعدد الحق تبعاً لذلك.
وفيما يلي أحاول ترتيب آراء المصوبة ونسبتها لقائليها، وذلك على وزان
.(۳)
ما سبق تحقيقه من اصطلاحات القوم فى هذا الباب ) ؛ إذ الاصطلاحات إنما حررت انطلاقاً من النظر في الأقوال، وتحقيق الفروق بينها:
(1) البحر المحيط ٢٣٥/٦.
(٢) الإبهاج ٢٦٤/٣ .
(۳) انظر : الفصل الأول (۸۰) ويلاحظ أنه سيتم البناء على ما سبق تحقيقه هناك عند عرض
الأقوال هنا.
ص ٢٦١