الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۳۳
فالجواب أن هذا الإشكال ناتج من المبالغة في تصوير وجود أصولي ليس بفقيه، ثم تصور أن الأصولي يمكن أن يؤسس الأصول ويبرهن عليها، ويحيط بمداركها وشواهدها بعيداً عن الفقه، وهذا ليس بسديد، بل إن الأصولي الحق لن يستطيع أن ينظر لأصل واحد دون أن ينطلق من نظرة عميقة في الفروع الفقهية وأقضية ،السابقين وتصرفاتهم في الأحكام العملية توهم أن مدونات أصول الفقه قد حوت جميع مدارك الأصول بحيث يستطيع من قرأ هذه المدونات، وأحاط بما فيها أن يجتهد في أصول الفقه؛ لأن هذه المدونات لم تستوعب كل ما ثبت عند مقرر الأصل من مدارك، وإنما المثبت من تلك المدارك شيءٌ يدل على أصل المدرك لا نفسه.
قضاء وإفتاء، ومن
الخطأ
،
قال القرافي : • مسائل أصول الفقه قطعية ومدركها ليس موضوعاً في الكتب، بل حصل للعلماء بكثرة الاطلاع والبحث، فصارت عندهم كسخاء حاتم، وشجاعة علي فلا يمكن أن يوضع في الكتب ما يفيد القطع بذلك، بل إنما حصل القطع لمن حصل له ذلك بكثرة الاطلاع، وحينئذ الموضوع في الكتب إنما هو ثبتة على أصل المدرك لا نفس المدرك (۱). وقال في موضع آخر : العلماء يقولون إن مسائل أصول الفقه : يحصل بها العلم لمن كثر اطلاعه واشتد بحثه عن موارد الشريعة، وأقضية الصحابة - رضوان الله عليهم - ومناظراتهم وفتاويهم، وغير ذلك، ومعلوم أن هذا البحث والاطلاع لا يحصل لكل أحد، بل ولا لأكثر الناس، وإنما يحصل للأفراد القليلة، ولا يقول أحد إن أصول الفقه يكون معلوماً لكل أحد، بل ولا مظنوناً (۲).
6
ولعمري إن الحق فيما قاله القرافي فأصول الفقه لا يكون معلوماً لكل أحد، فالاجتهاد فيه عزيز، فإذن ينبغي أن نرسم شروطاً للاجتهاد في
(۱) نفائس الأصول ١٣١٦/٣.
(۲) المصدر نفسه ١٣١٤/٣.
ص ٢٣٣