الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۲۳
المطلب الثالث
الموقف من المخطئ في أصول الفقه
وتحته مسألتان :
المسألة الأولى: الموقف من المخطئ في أصول الفقه من جهة
التكفير والتبديع والتأثيم.
المخطئ في أصول الفقه مخطئ في حكم شرعي؛ لذا تثبت عليه في الشرعيات من العذر أو الإثم والفسق والبدعة والضلال،
أحكام الخطأ
وقد تصل إلى الكفر.
وقد تقرر سابقاً أن الجمهور يرون أن المخطئ في أصول الدين آثم غير معذور، وقد يصل به الخطأ إلى الكفر والخروج من الملة؛ وذلك لأنها مطالب قطعية لا يعذر ،مخطئها، فهل يقال مثل ذلك في أصول الفقه، سيما وقد وجدنا بعض الأصوليين يشترطون فيها القطعية؟
عندما بحثت عن حكم المخطئ في مسائل أصول الفقه خاصة لم أجد سوى إشارات يسيرة، بعضها تؤثم المخطئ في أصول الفقه، وبعضها الآخر
تعذره
فأبو الحسين البصري - كما ينقل عنه القرافي- يرى أن المخطئ في
أصول الفقه آثم، هكذا بإطلاق(1).
والغزالي يرى أن المخالف في المطالب الأصولية آثم مخطئ؛ لأن
أدلتها قطعية (٢).
(۱) انظر: الفروق ،١٥٦/٢ ، نفائس الأصول ١٦١/١.
(۲) انظر: المستصفى ٣٩٩/٢.
ص ٢٢٣