۱۸۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
إلحاق الأصول بالفروع وقال العنبري كل مجتهد في الأصول أيضاً مصيب، وليس فيها حق واحد متعين وقال الجاحظ فيها حق واحد متعين، لكن المخطئ فيها معذور غير آثم كما في الفروع (۱).
فرتب أقوال المخالفين للجمهور على إلحاقهم الأصول بالفروع والعكس، بينما الجمهور اختاروا التفريق بين الأصول والفروع في هذا
الحكم.
وقال القرافي : "صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماً، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات، ولم يرتفع ذلك الجهل فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان ويخلد في النار على المشهور من المذاهب، أنه قد أوصل الاجتهاد حده، وصار الجهل له ضرورياً، لا يمكنه دفعه نفسه، ذلك فلم يعذر به ... وأما الفروع دون الأصول فقد عفا ومع صاحب الشرع عن ذلك، ومن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران كما جاء في الحديث (۲).
مع
عن
:
وفي المقابل يقول ابن تيمية " فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل لا يكفر بإنكارها، فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع وتسميته مسائل ،الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام (۳).
(†)"
(1) المستصفى ٤٠١/٢
(۲) الفروق ١٥٥٢، ١٥٦
(۳)
مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣.
ص ١٨٢