التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والحق في هذا الباب أن الخطأ مانع من موانع التكفير، والتفسيق، " وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له ،المحجة ومن ثبت إسلامه ،بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة ((۱) .
وهنا دقيقة يفارق فيها العذر في الأصول العذر في الفروع؛ ذلك أن العذر في الفروع مقرون بالأجر الواحد على الاجتهاد، أما العذر في الأصول فلا أجر ،معه وسر الفرق أن الأجر إنما يرتب فيما يجوز ورود الشرع بمثله بأن كان من جنس المشروع، وهذا لا يكون إلا في الفروع الظنية، أما المسائل العلمية الخبرية فهي لا تكون إلا على جهةٍ واحدة من النفي أو الإثبات وبالتالي لا يثاب على الخطأ فيها.
قال ابن تيمية : " كل عبادة غير مأمور بها فلابد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به (۲).
6
ولست أقول هنا إن الجمهور نحو هذا النحو في ترتيب هذه الأحكام على قولهم بالإثم في هذه الأبواب لكن لعلهم أرادوا الاحتياط لأصول الدين حتى لا يضرب فيها أهل الأهواء معتضدين بمقولة العذر، وهم من هذا الوجه ربما نحو منحى التأثيم المطلق، ولاشك أن التأثيم المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تأثيم المجتهد المعين (۳).
والقول بعذر المخطئ في هذه الأبواب لا يعني التفريط في إطلاق أحكام الضلال والبدعة فإن القول ببدعة صاحب الاجتهاد أو ضلاله لا
(۱) انظر: المصدر السابق ٤٦٦/١٢.
(۲) مجموع الفتاوى ۳۲/۲۰.
(۳) انظر الاستقامة ١٦٣/١
ص ١٨٠