التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٦٢

١٦٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه و قاصد الحق من مجتهدي هذه الأمة، فحكم باستحقاق الإثم على الأول دون الثاني. قال - لله - : " بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه - إن كان - فجعله بالتبع، فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في الطلب الذي بحث عنه، فوجد الجادة، وما شذ له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه، ولا يتكلف البحث عن تأويله وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ كُل مِنْ عِندِ رَبِّنَا [آل عمران: ٧] فلا ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بوے يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالاً، وإن حصل في الخلاف، أو خفي عليه (1) الأدلة: ، أدلة القول الأول : استدل المؤثمة في أصول الدين بأدلة عديدة من الكتاب والسنة، والإجماع، والمعنى، يجمعها ما يلي: الدليل الأول : استدل الجمهور بالآيات العديدة الدالة على ذم الكفار، ووعيدهم، وذم اتباع الظن في مثل هذه الأبواب وهي دلالات عامة لم تفرق بين معاند مكابر أو غيره مما يدل على أن المخطئ في الأصول أثم غير معذور على كل حال (۲). ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي (1) الاعتصام ١٠٤/١. (۲) انظر : كشف الأسرار للبخاري (٣١/٤ ، المستصفى ٤٠٢/٢ ، المحصول ١٣٧٨/٤ ، الإحكام ٢١٦/٤، روضة الناظر ۳ ۳۹۸۰ ، شرح مختصر الروضة ٦١٩/٣.
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.