١٤٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذه الشبهة ربما استلها بعض الأصوليين من عبارات محتملة نسبت
للعنبري، وقد سبق بيان ما فيها.
رد هذه الشبهة :
أن أدلة أصول الدين واضحة جلية والقول بغموضها مكابرة
ظاهرة (١)
كما أن غموض الدليل لا يدل على تعدد الحق في هذه المطالب، بل يوجب التوقف على من لم تتضح له وغاية ما يقتضيه غموض الدليل هو عذر المخطئ فقط، وهذا على التسليم بصحة دعوى الغموض. الشبهة الثانية : قياس تعدد الحق في أصول الدين على تعدده في
الفروع والظنيات فيلزم من قال بذاك القول بهذا (۲).
رد هذه الشبهة :
أما المخطئة فسوف يلتزمون هذه الشبهة لعدم قولهم بالتعدد في الفروع والظنيات (۳).
وأما المصوبة فقد ردوا هذه الشبهة ومنعوا الإلزام بالتفريق بين المسألتين؛ إذ التعدد عندهم إنما يجوز في تلك المسائل التي يجوز ورود التعبد فيها بالشيء ونقيضه - كما سيأتي - وهي مسائل الاجتهاد في الظنيات، أما مسائل أصول الدين فيستحيل ورود التعبد فيها بأكثر من وجه؛ لأنه جمع بين النقيضين وفي الحقيقة أنني زهدت في بذل نفس أطول في أدلة هذه المسألة
(٤)
(۱) انظر : شرح اللمع ١٠٤٤/٢ ، المستصفى ٤٠١/٢.
:
(۲) انظر التبصرة (٤٩٧)، التمهيد ٣٠٩/٤.
(۳) انظر: المصدرين السابقين.
(٤) انظر: الفصول ٤٣٥٢ ، المستصفى ٤٠٤/٢ وكان الغزالي قد نسب إلحاق الأصول
بالفروع في هذه المسألة للعنبري ومن معه، بناءً على اختياره التصويب في الفروع ٤٠١/٢.
ص ١٤٠