الباب الأول: التصويب والتخطئة
۱۲۱
الطلب الثاني
الاختلاف في التصويب والتخطئة في أصول الدين
،
لقد اختلفت عبارات الأصوليين عند ترجمتهم لهذه المسألة، فبعضهم يعبر عنها بالتصويب والتخطئة في أصول الدين وهذا يلتفت لكون أصول الدين كلها قطعية وبعضهم يعبر بالتصويب والتخطئة في العقليات، وهذا يلتفت لكون طريق ثبوت أصول الدين هو العقل، وبعضهم يعبر بالاعتقادات أو العلميات، وهذا يجعل مناط التفريق العلم والعمل أو الاعتقاد والطلب. وسبب الاختلاف راجع لاختلافهم في ضابط التفريق بين الأصول والفروع، وقد سبق الكلام عنه وبيان ما فيه وأنه لا ينضبط في هذا الباب شيء، بل المختار التعبير بأصول الدين عن القطعيات والظنيات الاعتقادية، والكلام هنا في القطعيات منها، وسواء ثبتت بالعقل أو بالسمع، على أنني أنبه هنا إلى أن من أطلق العقليات فإنما أراد بها ما يرجع مقصودها إلى قواعد الدين، أما ما سوى ذلك من المسائل العقلية فلا يتكلم فيه بالصواب والخطأ المقصود بحثه في هذا الباب مما ينبني عليه أحكام أخرى في
الدين.
6
قال القرافي : " كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول العرض يبقى زمنين (۱) أو بنفي الخلاء، وإثبات الملا (۲) وغير ذلك من المسائل التي
(۱) العرض: هو ما لا يوجد إلا في غيره مثل الحياة والعلم والقدرة، وقد منع المتكلمون بقاء العرض زمنين لأنه يلزم عليه قيام العرض بالعرض، وهو أصل آخر يمنعه القوم. انظر: محصل
أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (۱۱۳ ، (۱۱٤) ومعه تلخيصه للطوسي.
(۲) الخلاء : هو كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسانه، ومن نفى هذا الخلاء بين الأجسام فقد أثبت الملأ، وخالف في الخلاء أرسطو وأتباعه، ويُستدل لإثبات =
ص ١٢١