الباب الأول: التصويب والتخطئة
۱۱۹
اتفقت فيه الشرائع، مما لا يُنسخ ولا يغير سواءً كان من القسم الأول أو الآخر، حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته ونحو ذلك من أصول الدين، وقد يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من فروعه، ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال ونحو ذلك، وهذا اصطلاح غلب على أهل
الحديث والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام (۱). وقال الشاطبي : ما عظمه الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فهو من فروعه
(۲)
وهذه التعريفات والضوابط متقاربة، ومغنية في فصل الاصطلاحين عن بعضهما، هذا إن أريد التفريق من جهة المفاهيم فقط، أما إن رتب على التفريق أثر في الأحكام فالإيراد متوجه على كل ما تقدم.
6
وبناءً على التفريق بين المصطلحين من جهة المفهوم فالذي أرجحه أن أصول الدين ما تعلق بالعلم والاعتقاد والخبر وفروع الدين ما تعلق بالعمل والطلب من المكلفين وأصول الفقه واسطة بينهما يأخذ من كل بطرف، وحيث كان فالقطعية والظنية تدخلان في كل الأقسام الثلاثة، فأصول الدين فيها القطعي وفيها الظني وأصول الفقه فيها القطعي وفيها الظني، وفروع الدين فيها القطعي وفيها الظني مع أن الغالب في الأصول القطعية والغالب في الفروع الظنية، وسميت أصول الدين بذلك التفاتاً للقطعية الغالبة، أو اعتناء بأعمال القلوب لشرفها، ولم نسم أصول الفقه بذلك إلا لكون أغلب الفقه يبنى عليه وإن كان بعضه ظنياً كما سيأتي، وكما أن أصول الدين تثبت بالسمع ،والعقل فكذلك أصول الفقه، وفروعه.
،
،
أما صفة القطعية والظنية في القضايا الأصولية والفروعية فالمختار أنها تثبت للقضية أولاً في نفس الأمر، ثم تختلف بالنسب والإضافات، وإنما اخترت ذلك ضرورة وجود أحكام في نفس الأمر، وإلا وقعنا في فكرة
(۱) مجموع الفتاوى ١٩/ ١٣٤.
(۲) الموافقات ۲۱۸/۱
ص ١١٩