المقدمة
والأدلة، والتعارض بينها، ومنهج دفعه، وباب الاجتهاد والتقليد والفتوى، وهذا يستدعي إبراز هذه المسائل، ودراسة أثر المنهجين فيها، وبيان الراجح ووجه ،ترجيحه مع ملاحظة أن بعض المسائل يمكن أن تُخرّج على كلا القولين لكن مع اختلاف في توجيه التخريج وطريقة البناء.
6
٤- أن القول بالتصويب أو التخطئة قد أثر في النظر لحقيقة التعارض، ثم في رسم منهج مستقل لدفعه وهذا يستدعي دراسة موقف المصوبة والمخطئة من التعارض والترجيح وبيان طرق دفع التعارض عند كلا
--
المنهجين.
،
ومن جهة أخرى نجد أن واقع كثير من الدراسات والأطروحات الفكرية المعاصرة قد بات يمثل تطبيقاً واسعاً لمنهج المصوبة في الاجتهاد، فارتفعت المناداة باطراح قواعد الترجيح، والنظر للتراث الفقهي نظرة انتقائية وفق ما يستدعيه الظرف والواقع انطلاقاً من نظرة تصويبية لاجتهادات المتقدمين، وربما امتد هذا النظر عند بعضهم إلى الفكرة الإسلامية أصولاً وفروعاً كما بدأت الدعوة لإعادة قراءة
،
النص الديني وتصويب جميع القراءات القديمة والحديثة، وهذا كله يدل على أهمية بحث التصويب والتخطئة وبيان أثره على بعض المناهج الحديثة.
أنني وجدت خلال تتبعي للأثر الأصولي لهذا الأصل عدم اطراد بعض أصحاب القولين في بعض المسائل التي اقتضى أصله أن يختار رأياً معيناً فاختار مقابله وهذا يعطي قيمة علمية لإظهار عدم الاطراد، وبيان سببه، ومن ثم نقده.
أنني لم أطلع على دراسة علمية مستقلة خدمت هذا الموضوع في
ضوء التصور السابق.
ص ١١