۱۰۱۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
يوجد
(1)"
يقول حسن حنفي : " لابد من إعادة كل الاحتمالات القديمة، بل ووضع احتمالات جديدة، واختيار أنسبها لحاجات العصر؛ إذ لا مقياس صواب وخطأ نظري للحكم عليها ، بل لا يوجد إلا مقياس عملي، فالاختيار المنتج الفعال المجيب لمطالب العصر هو الاختيار المطلوب ويأتي في سياق آخر ليحصر التراث في تفسير كل عصر باعتبار ما يناسبه من هذه النظريات، فيقول : " التراث إذاً هو مجموعة التفاسير التي يعطيها كل جيل بناءً على متطلباته، خاصة وأن الأصول الأولى التي صدر منها التراث تسمح بهذا التعدد ؛ لأن الواقع هو أساسها الذي تكونت عليه، ليس التراث مجموعة من العقائد النظرية الثابتة والحقائق الدائمة التي لا تتغير، بل هو مجموع تحققات هذه النظريات في ظرف معين، وفي موقف تاريخي محدد (۲)
"1
،
وهذا معناه أن التراث لا يحضر في حياتنا بصفة تشريعية إلا إذا ظهر لنا مناسبته للعصر، وتلاؤمه مع الظرف الواقعي الذي نعيشه، وهو ذات المفهوم الذي يخرج لنا التراث من خلاله محمد عابد الجابري حينما يصف التراث بأنه : " كل ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي
(۳)
ثم يبين الغاية من تحديد هذا المفهوم للتراث حيث يقول : " إن الهدف الكامن وراء أية قراءة تقدم نفسها على أنها قراءة عصرية للتراث، هو تجنب الوقوع تحت سلطة التراث سلطته التي تجرنا ليس فقط إلى قراءة تراثية للتراث، أي الفهم التراثي للتراث، بل أيضاً - وهذا أخطر - تجرنا إلى قراءة تراثية للعصر، أي إلى تمديد الماضي لجعله ينوب عن
الحاضر والمستقبل
(E) IL
(۱) التراث والتجديد (۲۱، ۲۲).
(۲) المصدر السابق (۱۳)
(۳) التراث والحداثة (٤٥) (٤) التراث والحداثة (٥٠)
ص ١٠١٢