التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وجه الخصوص، وهذا الباب هو باب التأويل لكل ظواهر النص الديني، والقول بأن ما جاء به القرآن الكريم من أحكام وتشريعات، مهما كان حجمه، هو تاريخي وتاريخاني، أي أنه كان صالحاً لتاريخ نزول هذه الأحكام، ثم نسخ التطور التاريخي والمتغيرات الواقعية الصلاحية (١).
ثم يقول:
هكذا حدثت محاولة علمنة القرآن والإسلام بمركستهما
(نسبة إلى الماركسية) وتطبيق المادية الجدلية عليهما، فإذا كان الواقع أولاً، والواقع ثانياً، والواقع أخيراً، ولا شيء غير الواقع، فالقرآن نص بشري، الواقع هو فاعله ومنتجه، وهو منتج ثقافي للواقع ومفعول له، ولأن الواقع متغير دائماً وأبداً فإن ما في هذا القرآن من مفاهيم عقدية وتشريعية وأخلاقية هي تاريخية ومتغيرة، وليس لأي منها حظ من الثبات والخلود والإطلاق، فقط يظل النص ثابتاً، لكنه عاطل من المفاهيم الثابتة، فكل المعاني والمفاهيم القرآنية وفق هذا المنهاج المادي منسوخة، قد أحيلت إلى
الاستيداع
(۲)
إن النظر للفكرة التي قام عليها المشروع العقلاني تجاه النص الديني، والتي بني عليها الموقف من أدوات الاجتهاد عموماً ومناهجه، النظر لهذه الفكرة في ميزان أصول العقيدة الإسلامية بغض النظر عن قائليها) يحتّم على الباحث القول بأن هذه الفكرة بأبعادها المنهجية، وتطبيقاتها على النص الديني كفر وردّةٌ عن الدين، وتكذيب لما جاء به النبي ، وكفر بشريعة الإسلام، وإنكار لصلاحيتها لكل زمان ومكان، وكون الفكرة لبست بعض المفاهيم الشرعية كالاجتهاد والتأويل وتجديد الدين ونحو ذلك لا يخرجها عن حقيقتها وغاياتها، والتي لم يتردد القوم في كشفها والتصريح بها في أكثر من مناسبة.
6
(1) الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية (٦٠).
(۲) المصدر السابق (٦٢) ، وانظر: تجديد الدين لمحمد العلي (١٦٦).
ص ١٠٠٦