التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٠٠٣

الباب الثالث: أثر القول بتصويب المجتهدين في منهج المدرسة العقلية الحديثة وعملاً بالجوارح، فكما أن القوانين الوضعية تحمل دلالة واحدة أراد المقنّن الإلزام بها، فكذلك النص الديني، يحمل دلالة تشريعية أراد المشرع سبحانه إلزام المكلفين بها، والقول بأن المقدس هو النص، وأما فهمه أو معناه فغير مقدس مآل هذا القول أن النص الديني لا يحمل صفة الإلزام والتشريع، وإنما جاء للتوجيه والإرشاد والهداية ليس إلا. والمقصود هنا أن القرآن الكريم نصّ مقدس في عقيدة المسلمين ومصدر تشريع وهداية وتوجيه ومن هنا انطلقت التقعيدات الأصولية الحاكمة لعملية فهم هذا النص العظيم واستنباط معانيه وحكمه وأحكامه، وكذلك الشأن بالنسبة للسنة النبوية المطهرة فهي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم، وقد جاءت مبينة ومفسرة ومؤكدة لمعاني القرآن العظيم وجاءت كذلك مؤسسة لأحكام جزئية لم تذكر في القرآن وإن كانت راجعة إلى قواعده الكلية. متاحاً ومن هنا فإن مناهج الاجتهاد في الشريعة تنطلق من هذا الأصل (مكانة النص الديني) فليس الاجتهاد مفتوحاً في كل مسائل الشريعة، وليس لكل أحدٍ أن يُعمل عقله في الاجتهاد والقول في الدين ما لم يكن أهلاً للاجتهاد، ثم إن الاجتهاد وإن وقع من أهله محكوم بميزان الصواب والخطأ، والقول بأن تصويب المجتهدين فيه دافعية للاجتهاد، وتحريك لهمم المجتهدين، غير دقيق؛ لأن الترغيب في الاجتهاد كامن في أصول مشروعية الاجتهاد ومناهجه، والتي تقضي بأن المجتهد المؤهل غير أثم بعد بذل الاجتهاد، بل يستحق الأجر الواحد حالة الخطأ، كما أن المجتهد مصيب في عمله دائماً كما سبق ترجيحه، وهذا القدر من التصويب كافٍ في تحقيق الدافعية والحث على الاجتهاد (1) وقد بات من المسلّم أن من يثبت للكتاب والسنة هذه المكانة العظيمة (۱) المصدر السابق (٤٨).
ص ١٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.