المجلس العلمي، وكلف مهمة دراسة سياسة بحوث حكومية ووضع المخططات لها ، وتشجيع البحوث التطبيقية . واستمر المجلس القومي للبحوث والتنمية في إنشاء معاهد بحوث وتنمية . وفي الوقت ذاته بدأ دراسة منهجية الحاجات البحث في مجالات ، وتشجيع البحوث التطبيقية عن طريق المنح والهبات المخصصة للبحوث .
وفي عام ١٩٦٥ حدث تحول في التفكير الرسمي حول قضايا العلم والتكنولوجيا عندما ألفت أول مرة لجنة وزارية للشؤون العلمية والتكنولوجية ، وعندما عينت في أعقابها عام ١٩٦٦ لجنة تنظم البحوث الحكومية وإدارتها برئاسة البروفيسور أفرايم كتسير رئيس الكيان الصهيوني
وفيما يلي التوصيات الأساسية التي وضعتها اللجنة :
١- تعيين علماء رئيسيين في الوزارات الحكومية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا ، على
أن تكون مهمتهم معالجة الجوانب العلمية والتكنولوجية لنشاطات الوزارات
وتطوير البحوث التطبيقية والتنمية في المجالات المتعلقة بتلك النشاطات
•
،
٢- تجميع معاهد البحوث الحكومية في ثلاث دوائر بحثية ، تنقل إلى الوزارات المشار إليها ( الزراعة ، الصناعة ، التجارة ، والاعمار ) وتخضع لصلاحيات العلماء
الرئيسيين
·
إقامة هيئة قومية للبحوث والتنمية ، بواسطة إعادة تنظيم المجلس القومي للبحوث والتنمية ، تكون مسؤولة عن وضع السياسة القومية في هذا المجال ، وعن تطوير مجالات بحثية جديدة ومعالجة الطاقة البشرية العلمية ، وتطوير خدمات أساسية
لازمة لتطوير البحوث والتنمية
•
٤- وضع صناديق مالية ، خاصة بالبحث والتنمية ، تحت تصرف العلماء الرئيسيين والهيئة القومية للبحوث والتنمية وتشكل هذه الصناديق أدوات لتشجيع البحوث والتنمية ، وتوجيهها وفقاً لسياسة الوزارات والسياسة القومية
الشاملة
بعد أن تبنت الحكومة توصيات اللجنة في عام ١٩٦٩ بدأ تنفيذها . وقد أدت إلى تغييرات كبيرة في أنماط النشاط الحكومي في مجال البحث والتنمية ، وفي بنية
- ۳۸۷
—
الكتاب — ص ٣٨٧