المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي — الصفحة ٢٦٣

وتتضمن بالتحديد : حجم نظام البحوث ، عدد مؤسسات البحوث وأنماطها مسؤولياتها وصلاحياتها ، درجة استقلالها النسبية وقدرتها على صنع القرار ، حاكموها وآليات حصولها على الموارد ، تقسيم العمل لديها ، الأنماط التي تتبعها في الإتصال والعمل مع بعضها ، قنوات سير المعلومات داخل النظام ، التنظيم الداخلي للبحوث داخل المؤسسات الفردية ومحطات التجارب ، ، ولقضايا البنية والتنظيم أهميتها الخاصة في البلدان التي ورثت أنظمة بحوث من عهود الاستعمار السابقة . فحجم هذه النظم وتنظيمها لا يتلاءمان غالباً مع أغراض التنمية للأمم المستقلة والمواردها المتوافرة . إذ تغدو الاعتمادات المرصودة غير متوازنة إطلاقاً في بلدان تناضل للحفاظ على بنية تحتية واسعة من محطات البحوث والمخابر . ولكنها تستنفذ إمكاناتها المادية من المساعدات لتجزي العلميين بصورة مناسبة أو لتؤمن لهم أرصدة التشغيل الأساسية لإجراء البحوث . وغالباً ما تكون التغيرات الرئيسية التنظيمية والبنيوية مطلوبة لعقلنة مثل هذه الأنظمة بصورة تمكن من استخدام الموارد بنجاعة لمواجهة الأغراض الوطنية . والقضية الأساسية الثانية للتنظيم الذي تعانية الكثير من البلدان النامية هي البرنامج الناجع لأنشطة البحوث المعمولة خارجياً. فالمانحون يؤدون دوراً متزايد الأهمية في البحوث الزراعية الوطنية . وفي الوقت الذي يكون فيه دعمهم مرغوبا به ، يستطيع وجود المانح القوي أن يكون مخرباً أيضاً عندما تكون المشروعات في الأساس جهوداً بحثية مستقلة . وهذا النموذج مألوف وقد يؤدي إلى اختلال خطير في أولويات البحوث وتوازن البرنامج وتشتيت البحوث ، وضعف التنسيق في تخطيط الموارد واستعمالها . ولتجنب هذه المشكلات يجب أن تتكامل جهود المانحين الداعمين مع تنظيم النظام الوطني وتتواءم معه . وهذا يتطلب مبادرات قوية من قادة النظام الوطني و من المانحين على السواء . وضمن السياق الشامل ولدى مناقشة دور البنيات التنظيمية في تطوير إمكانيات البحوث الزراعية الوطنية ، تبرز أمور متعددة - هي : الحاجة لأن تكون متجانسة مع وضع البلد وخصائصه الأساسية الحاجة إلى استنباط أوضاع جديدة والتكيف معها . .
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.