الحكومة الجزائرية منذ الاحتلال بترت القضاء الاسلامي فاتتزعت منه أحكام الجنايات والاحكام المالية ، ولم تبق له الا احكام النكاح والطلاق والمواريث ، ويا ليتها أبقتها له حقيقة ، ولكنه مع المطاولة احتكرت تعليمه واحتكرت وظائفه لمن يتخرجون على يدها وبتعاليمها ، وجعلت نقض احكامهم وتعقبها بيد القضاة الفرنسيين ، واصبح القضاء الاسلامي القضاة حتى في هذا القدر الضئيل خاضعا للقضاء الفرنسي ، واصبح بحكم الضرورة لا يرجعون في احكامهم الى النصوص الفقهية ، وانما يرجعون الى اللوائح التي يضعها وكلاء الحق العام الفرنسيون ، وفي هذا من الاجحاف وظلم القضاء الاسلامي ما لا يرضى به المسلمون . ولا ننسى انها وقعت محاولات واستفتاءات في بعض الاحيان يراد منها الغاء القضاء الاسلامي بالتدريج وارجاع مشمولاته الى القضاء الفرنسي . ان المسلمين يشكون هذه الحال ، ويشكون تتائجها السيئة من الاضطراب والفوضى في المحاكمات ، والضعف والجهل في القضاة ، ويعلمون ان ذلك كله ناشيء عن سوء التعليم القضائي وعن اهمال التربية الاسلامية الفاضلة التي هي الشرط الاساسي في القضاء ، وعن استبداد القضاء الفرنسي على القضاء الاسلامي ، وعلى عدم شعور القضاة بمراقبة الامة لهم مراقبة دينية .
وجمعية العلماء وان كانت ترى أن القضاء الاسلامي في الاسلام جزء من الدين ترى في هذه النقطة لزوم التدرج في اصلاح القضاء - والدين لا هوادة فيه
وهاهي اصول الاصلاح تقدمها بكل اخلاص :
التعليم القضائي :
يجب توسيع برامج التعليم القضائي في مادة العربية والفقه والاصول ودراسة التفسير والحديث ومآخذ الاحكام منها وتاريخ القضاء في
367
www
ص ٣٦٧