القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٩٩

43 حفظ حجة على من لم يحفظ، خاصة إذا عرفنا أن إغفال من أغفلها ليس نفيا لها بل جريا على ما تعورف في ذلك العصر من الاكتفاء في النسبة بالمدن والمذاهب الفقهية في الغالب ؛ ولهذا ينسب ابن تيمية نفسه إلى مدينتين التي ولد فيها والتي نشأ فيها، وقد دأب الباحثون أخيرا على إثبات هذه النسبة في اسم شيخ الإسلام ربما اعتمادا على هذه المعطيات(۱). والأمر على كل حال محتمل ولا يتعلق به كبير غرض، والله أعلم. زواجه الحلقة الثانية التي نفتقدها في سيرة ابن تيمية هي زواجه، فالمؤكد أنه لم يتزوج قط ولم يتسرّ؛ ليس لأن المصادر الأصلية والفرعية أهملت هذا (۱) منهم خير الدين الزركلي في كتابه " "الأعلام عند ترجمة ابن تيمية ١٤٤/١، وبكر أبو زيد في مقدمته على "اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم صه ، ومحمد الحلواني ومحمد شودري في مقدمتهما لتحقيق "الصارم المسلول" ٥١/١، وأحمد القطان ومحمد الزين في كتابهما شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية" ص ۳۸ ومحمد بن مانع (انظر: مقدمة كتاب شرح حديث النزول" لابن تيمية ص۱)، والوليد الفريان في رسالته القواعد الفقهية عند الحنابلة" ص۳۳۹، وناصر الميمان في كتابه "القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة" ص ٤٥ ، ومحمد بازمول في كتابه مجد الدين أبو البركات عبد السلام ومنهجه في كتاب المنتقى في "الأحكام ص۳۹ ، ومحمد عبد الرحيم في "ديوان شيخ الإسلام ابن تيمية" صا، وقدرية عبد الحميد في رسالتها موقف" شيخ الإسلام ابن تيمية من المعتزلة" ص ۸ ، وجاء أيضا بهذه النسبة في ترجمته المقتضبة التي صدرت بها طبعة المكتب الإسلامي لكتابه الإيمان التي خرج أحاديثها العلامة الألباني وقدم لها ناشرها زهير الشاويش ص ٥ ، وقد بحث هذه المسألة باستفاضة ووفاء زميلي عبد الرشيد أمين في بحثه للماجستير عن قواعد وضوابط ابن تيمية الفقهية في الجنايات والعقوبات ص ۲۷-۳۱ ، ومنه كانت جل استفادتي فيها.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.