القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٩٢٥

(۱) قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَاءَهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ج فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ المخالفة خَبِيرٌ) [المجادلة ٣] ووجه الدلالة منها : أنه تعالى رتب كفارة الظهار بالفاء على مخالفة قول المظاهر لزوجته: أنت" علي كظهر أمي"، وذلك بقيامه بما يناقض موجب ذلك القول بعوده إلى وطئها والقول خبر؛ بدليل وصف الله له بأنه زور، وهو وصف يليق بالخبر، فدل على أن تلك هي التي أوجبت الكفارة، وهي مخالفة الخبر الذي أخبر به حين قال: "أنت كظهر أمي" ، وفي تفسير ابن العربي لمعنى "يعودون لما قالوا" هذه الآية ما يؤيد هذا الاستدلال، وذلك بعد أن ذكر جملة من تفسيرات العلماء لمعنى هذا العود قال: وتحقيق هذا القول أن العزم قول نفسي، وهذا رجل قال قولا يقتضي التحليل وهو النكاح، وقال قولا يقتضي التحريم وهو الظهار، ثم عاد لما قال وهو قول التحليل فلا يصح أن يكون منه ابتداء عقد لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر الظهار الذي أخبر عنه بقوله: "أنت علي كظهر أمي " (1) (۲) أن الطلب لا تتأتى فيه المخالفة؛ لأنه لا يصدر إلا بإرادة الطالب، فالطلب كما يقول أبو البقاء: فعل اختياري لا يتأتى إلا بإرادة متعلقة بخصوصية المطلوب موقوفة على امتيازه عما عداه (۳)، ولهذا قال (1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٣/٤ ، ونقل عنه القرطبي هذا القول، انظر: تفسیره ۱۸۳/۱۷ (۲) كليات أبي البقاء الكفوي ص ٥٨٢
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.