القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ من جميع التزامات ذلك العقد، وهو نفس الدور الذي تقوم به الكفارة في شقها التحليلي على الوجه الذي سبق ،وصفه كما يشبه أيضا الكفارة البعدية التي ليس لها القدرة على حل العقود ولا فسخ التزاماتها بعد الكفارة البعدية، ووجه شبهه بها ما تقوم به من دور رفع إثم عقدها وهي المخالفة، وهو الدور الذي نص عليه في الاستثناء حديث "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه (۱) ، ويظهر الشبه بينهما أكثر هنا في (1)μ عدم دخولهما على الإنشاءات، فالكفارة البعدية لا تدخل عليها لعدم قدرتها على الحل والفسخ الذي تتطلبه الإنشاءات، كما لا يستطيع الاستثناء بالمشيئة أن يرفع حكم ما هو واقع بالفعل ويحل ما هو منعقد، ومن هنا كان سر شبهه بالكفارتين ضعف شبهه بكل واحدة منهما على حدة؛ فالحل الذي أشبه بموجبه الكفارة الأولى ضعيف؛ لأنه مجرد حل صوري ؛ لأنه في الواقع لم يحل ما هو منعقد بالفعل، وإنما علق انعقاد ما لم ينعقد، وشبهه بالكفارة الثانية ضعيف لأنه لم يرفع الإثم بعد وقوعه في الواقع وإنما هو منعه أن يقع، وكل ذلك راجع إلى معنى التعليق في الاستثناء بالمشيئة الذي بنى عليه ابن تيمية عمله في عقود الأيمان فقال في شبهه بالكفارة التحليلية التي ترفع عقد اليمين الرفع إنما يكون إذا كان في المشيئة تعليق والتعليق إنما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع (٢)، كما قال في شبهه بالكفارة التكفيرية التي ترفع إثم المخالفة في عقد اليمين: الاستثناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء الله فإن لم يشأ الله لم يكن مخبرا بكونه فلا مخالفة فلا حنث (۳)، وفي كلا القولين (۱) سبق تخريجه في ص ٥٨٩. (۲) مجموع الفتاوى ٣١٢/٣٥ (۳) مجموع الفتاوى ٣٠٨/٣٥
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.