۹۰۲
تيمية: وأما أحمد والجمهور فعندهم موجب لفظه الامتناع عن الوطء على وجه يكون حراما (۳)، وكرر مرارا أنه لا يجوز له الوطء حتى
(۳)
يكفر، ومع هذا فلو كفر بعدئذ فإن الكفارة حينئذ، ترفع عنه إثم المخالفة التي تضمنها عقده وإن كان أثر المعصية التي ارتكبها بحنثه قبل التكفير يبقى قائما يحتاج إلى مكفر آخر قد يكون التوبة أو غيرها من ماحيات الذنوب، وأما دور الكفارة في هذا الموضع فهو مجرد "رفع إثم المخالفة التي تضمنها عقده، ولهذا قال القرطبي: «لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير» (٤).
ثانيهما: أن ابن تيمية مع كونه يرى وجوب كفارة الظهار قبل الحنث بالعود، إلا أنه يرى مع ذلك أنها لا تلزم إلا إذا صدر منه ما يدل على اختياره العود، ويقول: «فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار ) ، فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك (٦)، «إذا أراد إمساك زوجته ووطئها؛ فإنه لا يقربها حتى يكفر)، لأنه یری أن المظاهر مخير بين المضي في موجب ظهاره بتطليق زوجته وبين العود والتكفير، وعلى هذا فلا يتعين عليه أحدهما إلا باختياره ولهذا يقول رحمه الله: «في
(١) أي : لفظ الظهار
(۲) مجموع الفتاوى ٣١٨/٣٥
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ٥/٣٤، ٦ ، ٧
( ٤ ) تفسير القرطبي ١٨٣/١٧
(٥) مجموع الفتاوى ٥/٣٤ (٦) مجموع الفتاوى ٦/٣٤
(۷) مجموع الفتاوى ٨/٣٤
ص ٩٠٢