القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٨٧

۸۸۷ الباطل كجريان الفسخ فيه ومن هنا أشبه الصحيح غير اللازم)، ولكنه فارقه أيضا في كونه واجب الفسخ بينما غير اللازم) جائز الفسخ، ففي حين يخير العاقد في العقد الجائز بين فسخه أو إتمامه كالبيوع الجائزة يجبر (العقد الفاسد وغير الصحيح على الفسخ وجوبا، وبهذا يظهر لنا أن العقود التي يجري فيها الفسخ ومنها الأيمان والنذور وجوبا أو جوازا في نوعان: (۱) المنعقد غير الصحيح، وقد سبق أن بينت أنه وفق رأي ابن تيمية ما توفرت فيه شروط الانعقاد ولكنه وقع غير صحيح؛ ولهذا لا يترتب عليه مقصوده لعدم صحته وتلزم فيه الكفارة لانعقاده وهو شبيه بمفهوم الفاسد عند الحنفية ومن هذا القسم ما أبطله الشارع من الأيمان والنذور كاليمين على فعل محرم أو ترك واجب وكنذور المعصية، وهذا النوع يلزم الحالف تحليلها بالكفارة فورا والحنث فيها وصولا إلى مقصود الشارع من الطاعة التي تحول هذه العقود دونها فهو من النوع الذي يفسخ ويحل وجوبا. (۲) المنعقد الصحيح غير اللازم ومن هذا النوع الأيمان والنذور التي لا يترتب على الحنث فيها أو الوفاء بها معصية وهي اليمين على المباح والمستحب والمكروه فهي عقود يجوز فسخها؛ إذ يمكن للحالف أن يحلها ويخرج من تبعتها بالكفارة التي جعلها الله تحلة لهذا العقد الذي عقد به وله كما يحل عقد البيع ويفسخه بالخيار أو الإقالة أو نحو ذلك، لما جعل الشارع تلك وسائل لتحليل هذه العقود. القسم الثاني: الأيمان والنذور التي لا تفسخ ولا تحل لا وجوبا ولا جوازا بقي من أنواع العقود حسب تقسيمات ابن تيمية لها نوعان وهما غير قابلين للفسخ والتحليل، إما لعدم الانعقاد والعقد غير المنعقد لا يمكن
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.