۸۸۳
6
يحلل يمينه قبل الحنث تعيينا وأن يستفيد من هذه الرخصة بهذا القدر فقط فالرخصة فيها قبل الحنث مراعاة لإفضائها إلى مقصود الشارع واقتصارها على ما قبل الحنث فقط مراعاة لما انطوت عليه من المعصية بعقدها على الزور والكذب من جهة ولاحتياج المظاهر إلى رفع التحريم الذي أوجبه ظهاره من جهة أخرى إذ لا يمكنه أن يأتي زوجته قبل رفع هذا التحريم وهذا القدر من التحريم لا توجبه الأيمان الأخرى غير الظهار فلم تكن ملزمة بالتكفير قبل الحنث تعيينا ولهذا كانت الكفارة في الظهار أغلظ منها في اليمين واليمين بالله على معصية أشبهت الظهار من جهة كون الحالف عصى بعقدها كما عصى المظاهر بظهاره وكان الحنث فيها طاعة؛ لما يتوصل إليه به من مقصود الشارع بفعل الواجب وترك المحرم، بخلاف ما تحمل عليه ؛ ولهذا كان الحكم فيها من حيث موضع التكفير نظير الحكم في الظهار وهو قبل الحنث خاصة كما سيأتي، وخالفت الظهار في كونها لا تحرم الفعل قبل التكفير بنفس درجة تحريم الظهار له، حتى يمكن الحالف فيها أن يأتي ما حلف عليه ثم يكفر، بخلاف المظاهر الذي لا يحل له العود حتى يكفر ولهذا فارقتها في مقدار الكفارة فكانت كفارة الظهار مغلظة لتناسب غلظ التحريم الذي توجبه بينما بقيت كفارة يمين المعصية كبقية كفارات الأيمان التي أشبهتها في ضعف التحريم الذي توجبه في مقابل الذي يوجبه الظهار وقد سبق أن أشرت إلى مفهوم ابن تيمية في
الكفارة الذي يقضي بضرورة التناسب بين غلظ الكفارة وعظم الذنب. وهذا المفهوم الذي شرحته هنا هو في رأيي ما يعنيه ابن تيمية حين يقول: «الأفعال ثلاثة إما طاعة وإما ،معصية، وإما مباح، فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه فهاهنا الكفارة مشروعة بالإجماع وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
ص ٨٨٣