القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٧٩

۸۷۹ قوله بمقتضى هذا الضابط. وإذا كانت الكفارة تعتبر رخصة على كل حال سواء كانت قبل الحنث أو بعده؛ ولهذا سماها الصحابة رخصة كقول أبي بكر بكر رضي الله عنه في الحديث: "لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت (1)m الذي هو خير ، ومن بعدهم من العلماء كقول ابن العربي: إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء وكلاهما رخصة من الله سبحانه (۲)، وكقول القاضي عياض الذي نقلته قريبا فإن مفهوم الرخصة فيها يبرز أكثر إذا أمكن تحليلها والخروج من تبعتها قبل وقوع الحنث فالسلامة من الذنب خير من محوه بعد وقوعه لأن الوقاية خير من العلاج ؛ ولهذا اعتبر ابن قدامة مجرد تعجيل الكفارة رخصة أخرى فلا تستباح (٤) بالمعصية كالقصر في السفر ؛ فكان في مشروعية الكفارة قبل الحنث قدر أكبر من الترخص يجعل الحالف يأتي المحلوف عليه غير متحرج من تبعة إثم تقع على كاهله بالمخالفة قد لا يتمكن بعدئذ من التخلص منها ؛ وذلك لأنه قد حل عقده مقدما وأصبح منه في حل فصار المحلوف عليه مباحا لا يترتب على فعله أي إثم بعدما كان حراما باليمين التي جعلها الله سببا محرما للفعل كما قرره ابن تيمية ، وكما يقول ابن العربي: «والذي نعتقده أن اليمين تحرم المحلوف عليه فإنه إذا قال: والله لا دخلت الدار (1) سبق تخريجه في ص ٦٧٨ . (0) (٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٥٣/٢ (۳) انظر: ص AVO (٤) انظر : المغني ٤۸۳/۱۳ ، و انظر أيضا القواعد والفوائد الأصولية ص۱۰۱ (٥) وقد سبق الحديث باستفاضة حول هذا المعني في ضابط " أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين ".
ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.