القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٧١

۸۷۱ المخالفة» (١) ، فإنه هنا ينفي عن الكفارة خاصية رفع العقد والفسخ، ويثبت لها مجرد رفع الإثم، بينما نجده في مواضع أخرى يصرح بأن الكفارة (۲) تحلل عقد اليمين، ، بل يعتبر هذا التحليل من مقاصد الشارع في الكفارة، فهو يرى أن الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم (۳)، ولا معنى لتخفيفها إلا بإباحة حل موجبها للحالف وقوله : فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل، فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة (4) صريح في اعتباره الكفارة تحلة لعقد اليمين تسوغ للحالف الخروج من عهدة التزامه فيها وفسخ عقدها لما في ذلك من التوسعة والتخفيف الذي هو من أخص مزايا شريعتنا في شتى الميادين والمجالات ولاسيما الأيمان التي كانت بالنسبة للأمم التي سبقتنا عقودا لازمة لا سبيل إلى تحليلها بحال، وهذا يعني أن الكفارة التي يقصدها ابن تيمية هنا غير الكفارة التي عناها هناك فهو يعني هنا الكفارة التي تكون بعد الحنث في اليمين سواء كانت اليمين لازمة أو جائزة فهذه الكفارة لا ترفع العقد ولا تفسخه وإنما ترفع إثم المخالفة الخبرية التي وقع فيها الحالف بوقوع خلاف ما أخبر به، بينما عنى هناك الكفارة التي تحل عقد اليمين وتفسخ مقتضاه وتجعل الحالف في حل من فعل ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على تركه، ولقد صرح ابن تيمية بنظير هذا القول في فدية الأذى للمحرم، فقال: «وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل ، (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٣١٨/٣٥ (۲) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥٢/٣٥، ٢٧٤، ٢٧٦ ، ۳۱۷، ۳۲۱، ٢١٦/٣٣ (۳) مجموع الفتاوى ٣٠١/٣٥ (٤) مجموع الفتاوى ٢٦٨/٣٥
ص ٨٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.