القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٦٩

٨٦٩ اليمين بدليل أن معنى الحنث الإثم سمي بذلك لما يلزم بالمخالفة من الإثم وهذا الإثم لولا اليمين التي عقدها الحالف لما لزم من ذلك الأمر بعينه، فعلم أن اليمين هي في الحقيقة التي أوجبت الحنث وتسببت فيه، فالقائل: "والله لا أزور فلانا أصبحت زيارة فلان بالنسبة له إثما بعد أن لم تكن ولم تصبح كذلك إلا بسبب اليمين التي خلفها فلا معنى للحنث أصلا قبل اليمين كما لا معنى للكفارة قبلها كذلك واليمين يترتب عليها الأمران: الكفارة والحنث وهي سبب فيهما فإذا منعت أحدهما لا يلزم أن تمنع الآخر بل يبقى على سببيته، ولهذا كان التوجيه القرآني في هذا المعنى أقوى وأدق ؛ فلم يرد فيه ذكر كفارة اليمين إلا مضافة إلى اليمين والإضافة من أقوى دلائل السببية، فكفى بكتاب الله تعالى فيصلا وأنعم به مستمسكا. (1), وإذا أضيف إلى قوة دلالة هذه النصوص كثرة من قال بهذا القول من العلماء سلفا وخلفا، حتى بلغ من قال به من الصحابة أربعة عشر صحابيا، عدهم ابن حزم ثم قال: ولا يعلم لمن ذكرنا مخالف من الصحابة رضي الله عنه » (۱) ، ولقد تبع هؤلاء الأجلاء من الصحابة سائر فقهاء الأمصار غير الحنفية (۳) ، فبهذا يظهر أن القول بجواز التكفير قبل الحنث وإجزائه هو القول الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة كما يظهر شذوذ القول بخلاف ذلك، والله أعلم بالصواب. (١) المحلى ٣٣٥/٦ (۲) قال ابن المنذر "رأي ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزئ قبل الحنث (انظر: فتح الباري ٧٤٦/١١، نيل الأوطار ٢٦٩/٨).
ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.