٨٦٣
بعده مجزئة، كما أجمعوا على أنها لا تجب إلا بالحنث، واختلفوا في
جواز التكفير قبل الحنث على مذهبين
(r),
الأول : أن الكفارة قبل الحنث جائزة، وأن الحالف إذا كفر قبل حنثه
أجزأته الكفارة، وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية (٣) .
،
والشافعية (4) ، والحنابلة () ، والظاهرية ) ، وهو مروي عن أربعة عشر من
الصحابة (٧) .
(۱) انظر: التمهيد ٢٤٤/٢١، مراتب الإجماع ص ١٥٨، ١٥٩، المحلى ٣٢٩/٦، فتح الباري ،٧٤٦/١١ نيل الأوطار ٢٦٩/٨ ، تفسير القرطبي ١٧٨/٦، موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب ۳/ ۹۹۰-۹۹۱
(۲) وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الخلاف في كتاب " العقود"، ص ۲۳ ، ولكنه اعتبرها ثلاثة مذاهب : عدم الجواز مطلقا وهو قول الحنفية، الجواز بالمال فقط وهو قول الشافعية، الجواز مطلقا وهو قول مالك وأحمد، ولكني أرجعت قول الشافعي هنا إلى قول الجمهور إذ الفرق بينهما لا يتعلق به غرض لي فمقصودي إثبات مبدأ تقديم الكفارة، وهو بهذا القدر قائم عند الشافعية فأدرجت قولهم مع الجمهور، وأشرت مع ذلك إلى هذا الاختلاف معهم فكان في المسألة مذهبان على هذا الوجه. (۳) انظر: المدونة ۳۸/۲، التفريع ،۱۳۸۷/۱ ، المعونة ٦٤٦/١، مسالك الدلالة ص ۱۷۷ ، مواهب الجليل ٢٧٥/٣
(٤) انظر: المهذب مع شرحه تكملة المجموع ۱۱۳/۱۸، روضة الطالبين ۱۷/۸ ، مغني المحتاج ۳۲٦/٤ ، إلا أنهم استثنوا الصوم فقالوا لا يصح تقديمه على الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يصح تقديمه على وقت وجوبها بغير حاجة، وإن كانوا يذكرون وجها، ومذهبا في القديم يقول بالجواز (انظر: روضة الطالبين ۱۷/۸). (٥) انظر : المغني ٤٨١/١٣ ، المحرر ۱۹۸/۲، والإنصاف ٤٢/١١. (٦) انظر : المحلى ٣٢٩/٦
(۷) انظر : تفسير القرطبي ١٧٨/٦ ، فتح الباري ٧٤٦/١١، و انظر أيضا: معجم
ص ٨٦٣