القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٣٥

٨٣٥ وهي اليمين إذا كانت قبل الحنث أو لإثم المخالفة التي انطوى عليها الحنث إذا أخرجت بعده، كما يقرره الضابط الذي يأتي بعد: "الكفارة قبل الحنث تحليل للعقد وبعده تكفير للإثم"، ففي الضابط الأول المتفرع منه أن الكفارة بعد الحنث لا تكون لرفع عقد أو فسخ وإنما تكون لرفع إثم المخالفة (۱) ؛ وتأكيدا لهذا المعنى في الكفارة فهو يرى أن عظم الذنب يحول دون إمكانية رفع إثمه بالكفارة ويمثل لذلك بالقتل العمد واليمين الغموس والزنا) بناء على النظرية التي أصلها أن هذا الصدد في الكفارة التي تقوم بدور رفع الإثم ذات قدرة محدودة بحسب تقدير الشارع، ولهذا تفاوت مقدارها مع كبر الذنب وصغره فكانت بالنسبة للظهار؛ لأنه منكر من القول وزور أغلظ منها في اليمين التي لم يصفها القرآن بذلك وجعل من أنواعها ما لا يتعلق به إثم ولا يلزم به كفارة وهي يمين اللغو ، وهذا ما يؤسسه عندما يحدد مفهوم الكفارات فيقول: والكفارات هي عبادات وهي عقوبات تمحو تلك السيئات التي ليست من الكبائر التي فيها الحدود وهي نوعان ما يكفر بجنس الحسنات، وما له كفارات مقدرة ) ، ليؤكد نظريته القائمة على دور الكفارة الرافع للاثم المترتب على المخالفة، وهي نظرية أساسها مفهومه لأثر العبادات والأعمال الصالحة عموما في محو السيئات ورفع الدرجات، وهو أمر سبق لي بحثه في قاعدة (التوبة) وذلك ما جعل قدرتها على رفع بعض الآثام دون بعض في حدود ما يحكم به الشرع على الذنب ويقدر به (۳) (E) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ،۳۱۸/۳۰ ، ۳۳۷، ۳۳۲ وانظر أيضا: العقود ص ٣٥ (۲) انظر: مجموع الفتاوى ١٣٩/٣٤ انظر: العقود ص ٣٦ (۳) انظر: مجموع الفتاوى ٢٧٦/٣٥ (٤) العقود ص ٣٥
ص ٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.