القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ التصرفات الفعلية فيختلف الحكم فيها بعدة اعتبارات منها : (۱) ما يتعلق منها بالمعاملات المالية والاقتصادية، فما يمكن (1) نقضه منها انتقض كرد المقبوض بالإكراه ، وإن لم يمكن نقضه لتلف أو فوات ضمنه المكره فرط أو لم يفرط (٢). (۲) ما يتعلق بالجنايات كالاعتداء على الغير بقطع أو جرح أو قتل فقد اتفقوا على أنه لا يجوز لمن أكره على شيء من ذلك أن يقدم عليه ؛ لأنه ليس له أن يستبقي نفسه بإتلاف نفس غيره ؛ لأن بقاء نفسه ليس بأولى من بقاء نفس غيره مادامت معصومة كنفسه (۳) ، فإن فعل كان القود على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء، وقال بعضهم يجب القود على المكره فقط، وقيل بل على المكره المباشر، ومنهم من لا يوجب إلا الضمان بالدية)، والأول اختيار الشيخ؛ ولهذا يقول: «ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى ممن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر (٥). (۳) ما يتعلق بالحدود كالزنا وشرب الخمر، وكبائر الذنوب كأكل الميتة، ولحم الخنزير فهو مبني على أصل "ما يباح للضرورة جاز فعله (۱) انظر : مجموع الفتاوى ۱۹۷/۲۹، ۱۹۹ (۲) انظر : مجموع الفتاوی ۱۹۷/۲۹ (۳) انظر : مجموع الفتاوى ٥٠٣/٨، ٥٣٩/٢٨-٥٤٠ (٤) انظر تفصيلات المسألة في الإكراه وأثره في التصرفات لشقره ص۲۰۷۰ ۲۰۹، وانظر أيضا : مجموع الفتاوى ٥٤٠/٢٨. (٥) مجموع الفتاوى ۳۸۳/۲۰ ، و انظر أيضا نفسه ٣٢٦/٣٠، الاختيارات، ۲۸۹ للبعلي، ص
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.