القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٠٤

٨٠٤ ( الشيخ برأيه هذا يخالف أصحابه الحنابلة، وظاهر كلام الإمام أحمد؛ فهم يرون في هذا الصدد أنه متى احتمل اللفظ نية الحالف، ولم يكن ظالما في يمينه، فلا يشترط أن تكون موافقة لظاهر لفظه، بل له أن ينوي بلفظه ما يتبادر إلى الذهن من قوله وما يبعد القصد إليه محتاجا كان أو لا(۱)، وهذا ما يوضحه لنا قول ابن قدامة: إذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له، فالموافق للظاهر أن ينوى باللفظ موضوعه الأصلي، مثل أن ينوى باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعا أحدها ، أن ينوى بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما بعينه وفاكهة بعينها، ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، مثل من يحلف لا أتغدى يعنى اليوم، أو لأكلن يعنى الساعة ومنها، أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه (۲)، واحتجوا على هذا القول بأدلة كثيرة، ولكنها عند التحقيق لا تتناول ،اليمين فليس فيها ما يدل على ورودها في معرض الحلف أو في سياق القسم، فينبغي التفريق – عند عدم الحاجة إلى التعريض بين اليمين والكلام ،المطلق، وهذا ما يقرره شمس الدين الزركشي بعد أن ساق أدلة الحنابلة المجيزين للتعريض بلا حاجة بقوله: «وهذا كله ورد في غير اليمين وهو واضح، أما اليمين فلها حرمة، فقد يقال: لا حاجة إلى ارتكابها والتعريض فيها لاسيما وقد عضد هذا (۱) انظر لهذه المسألة: المحرر ،۷۵/۲ ، المغني ٤٩٧/١٣-٥٠١، الإنصاف ۱۲۰/۹ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۱۲۳/۷ (٢) المغني ٥٤٣/١٣
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.