القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٩٩

۷۹۹ أو لا، فمن حلفه المدعي أنه ليس له عليه دين، أو لقد وفاه، أو أنه ما سرق، أو ما غصب، فحلف وقال نويت من بيع أو قرض، لم يفده ولزمه اليمين بالله أو بغيره أو حلف ما سرقت وقال نويت من الصندوق وسرقتي كانت من الخزانة أو نحو ذلك لم يفده، وكذا لو شرطت عليه الزوجة عند العقد أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها وحلفته على أنه إن تزوج عليها أو أخرجها فالتي يتزوجها طالق، أو فأمرها بيدها فحلف ثم فعل المحلوف عليه وادعى نية شيء لم يفده؛ لأن اليمين بنية المحلف ؛ لأنه اعتاض هذه اليمين من حقه فصارت العبرة بنيته دون الحالف» (١) ، وهذا هو المقصود من قول الشيخ في الضابط أو خالفه وكان مظلوما، فمعناه أن نية الحالف لا يعمل بها في اليمين إلا حيث وافقت ظاهر لفظه، ما لم يكن مظلوما فيها، بأن لم يكن لمن استحلفه فيها حق الاستحلاف وأما إن كان ظالما فيها، وذلك بأن يتعلق بها حق لغيره، أو كان مستحلفه عليها يملك استحلافه بولاية أو حق، أو نحو ذلك، فإنه لا عبرة لنية الحالف والحالة هذه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، كما يقول ابن تيمية النية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين، ولا ينفعه التأويل وفاقا (۳) ، ويقول ابن رشد الحفيد (۳) : اتفقوا (1) أسهل المدارك ٢٤/٢ (۲) الفتاوى الكبرى ١٠٨/٦ بن (۳) هو أبو الوليد محمد أحمد أحمد محمد بن بن بن رشد الأندلسي، يعرف بالحفيد تمييزا له عن جده الذي سبقت ،ترجمته فيلسوف من أهل قرطبة ولد سنة ٥٢٠هـ قبل موت جده بشهر برع في الفقه والطب، قال الذهبي "وأقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل ولي قضاء قرطبة فحمدت سيرته، كان متواضعا دمث ،الخلق أقبل على الاشتغال بعلوم الحكمة والفلسفة حتى وجد عليه خصومه مدخلا فاتهموه بالزندقة فنفي إلى مراكش وبها كانت وفاته سنة
ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.