٧٨٤
أن طبيعة الخيارين المتاحين في مسائل اللجاج تحمل اختلافا دقيقا تحسن مراعاته، فخيارا أيمان اللجاج قد يكونان حكمين، وقد يكونان فعلين، وقد يجتمعان بخلاف نظيريهما في مسائل ،الخيار، فهما محصوران في: الإمساك أو الرد، وهذا ما يفسره لنا قوله : .... والمعلق بالشرط قد يكون وجوبا، وقد يكون وقوعا فإذا قال: إن فعلت كذا فعلي صوم شهر فالمعلق وجوب الصوم، وإذا قال: فعبدي حر، وامرأتي طالق، فالمعلق وقوع العتاق والطلاق، وهو يعني بالوجوب الحكم وبالوقوع الفعل، ولما كان الحكم أقرب إلى القول وهو وسيلة إلزامه الشرعية، ولا سبيل إلى معرفة التزام الحكم غير القول، فلا صورة له في الخارج غير التصرف المبني على اختياره، وهو أمر تال للاختيار فلا يبني الاختيار عليه، والفعل أقرب إلى الفعل، وهو من جنسه ؛ لهذا كان تعيين الحكم بالقول كأن يقول : اخترت كذا أنسب؛ إذ أنه بذلك يختار التزاما قوليا، وكان تعيين الفعل بالفعل بمباشرة الاختيار أبلغ في تعيينه فلو قلنا باختيار الفعل بالقول، لكان في ذلك نوع حرج ومشقة عليه، فقد يبدو له بعد اختيار الفعل قولا، أن ينتقل إلى الحكم ولا وجه لإلزامه بالفعل، وهو لم يتلبس بعد به بخلاف ما لو فعله أو شرع في فعله، فهنا تعين ولزمه، وهذا بخلاف واقع الأمر بالنسبة لخيارات مسائل الخيار التي ينحصر فيها الاختيار في أمرين فاستوى اختيار أحدهما بالقول أو الفعل؛ إذ أن كل واحد منهما يعتوره الأمران، فقد يكون حكما وقد يكون فعلا، فلو قال: اخترت إمضاء البيع أو إمساك السلعة كان ذلك كما لو فعل ما يدل عليه من تصرف يختص بالملك ويدل على الرضا، وكذا بالنسبة للرد والفسخ، فتقريره بقوله : فسخت البيع، أو لا رغبة لي في السلعة له نفس
(۱) مجموع الفتاوى ٥٥/٣٣
6
ص ٧٨٤