۷۷۲
يتناقض مع أصله في هذا الشأن فمع كون اليمين بالنذر كسائر الأيمان من حيث طروء الأحكام عليها من إباحة ووجوب وتحريم، إلا أن الشبه الذي
في
هذا
فيها بالنذر أمر لا يمكن إغفاله ؛ ولهذا كان لقول أحمد هذا وجهه "للشبهة العلمية أو المنازعة العلمية ، وهو في نفس الوقت لا يناقض ما تقرر من شمول حكم الأيمان ليمين النذر ولا يعدو أن يكون الأمر في نوعا من التميز والتفريق تماما كموجب اليمينين فكان في يمين النذر غيره اليمين بالله كما هو منطوق هذا الضابط، وهو تفريق فرضته الصورة اللفظية ليمين النذر، فليس ثم ما يمنع أن تتميز يمين النذر عن اليمين بالله بجانب عدم استواء الحنث والوفاء في حالة الإباحة، وهو معنى اكتسبته من أصل عقد النذر الذي شابهته في الصورة، فالنذر واجب الوفاء، ولكن يظل الحكم في حالة الحنث هو محور التشابه الذي لا يتخلف بين اليمينين وهو إجزاء الكفارة فيهما ؛ ولهذا كان أكثر اهتمام ابن تيمية في هذه اليمين بجانب إجزاء الكفارة فيها عند الجنث ؛ إذ هو محل الخلاف بين الفقهاء وهذا المعنى هو ما استدل عليه باستفاضة في ست صفحات متتالية
(1)
من فتاويه، ولكنه لم ينص في هذا السياق على تفريق بين اليمين بالله واليمين بالنذر أكثر من هذا الموجب الذي ضمنه هذا الضابط عند الحنث فيهما ولكنه ذكر قول أحمد السابق معللا إياه ذلك التعليل مما يوحي بموافقته له في هذا الحكم بهذا الوجه فيقرر أنه ليس هناك ما يمنع تميز يمين النذر بهذا الحكم مراعاة لهذا الجانب، ولا يمنع ذلك يمين النذر من حكم بقية الأيمان كلما كان ذلك ضروريا، مؤكدا بكل ذلك أنه لا يرى بأسا في القولين متى ما استقر كون يمين النذر مكفرة، فإن بقي على يمينه ولم يكفرها مراعاة لصورة اللفظ فهو خير، وإن حللها وأتى المحلوف
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥٣/٣٥-٢٥٨
ص ٧٧٢