القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٥٧

Vov القاعدة قد ينعكس، إذا انعكست ،روافدها فالواجب الشرعي غير المشروط بالاستطاعة الأمر فيه أكثر تشديدا من الواجب العقدي المعلق عليها، فيسقط الثاني بالعجز ويبقى الأول، والدخول في النسك خير مثال يوضح لنا ذلك، فالمحرم الذي اشترط عند إحرامه الحل إن حبسه حابس يجوز له التحلل بكل ما يعجزه من مرض أو غيره بلا بدل بخلاف الذي لم يشترط ذلك فإنه لا يتحلل إلا بهدي أو صيام بدلا عن إتمام نسكه وما ذلك إلا لدور هذا الشرط، يقول ابن قدامة: وإن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته، أو نفدت، أو نحو ذلك، أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فله الحل متى وجد ذلك، ولا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء، ولا غيره، فإن للشرط تأثيرا في العبادات، بدليل أنه لو قال: إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعا أو متفرقا، كان على ما شرط ) ، ورغم أن الحج موجب فكان بمقتضى الضابط أيسر في السقوط، ولكن ذكرنا أن ذلك السقوط مبني على اشتراط الاستطاعة في التكليف بالواجب الشرعي، وذلك واضح أنه يكون في ابتداء الوجوب، ولذلك يلغى هذا الشرط بالشروع في العبادة، فحينئذ يصبح الواجب الشرعي غير مشروط بالاستطاعة فلا يسقط عن المكلف بعجز ولا اضطرار إلا ببدل، في حين أنه لو اشترط في ابتداء نسكه إنه يحل إن حبس، فإنه يخرج من نسكه بالعجز بلا بدل في هذه الحالة ؛ مراعاة لما في الحج من معنى العقد الذي یلزم به المكلف نفسه بالإحرام؛ ولهذا لا يلزم المكلف ابتداء إلا بالاستطاعة، ويسقط عنه بالعجز إلى غير بدل ولكن بالدخول فيه أشبه الواجب العقدي حيث كان دخول المكلف فيه باختياره كما ينشئ موجبات شرعي (١) المغني ٢٠٤/٥
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.