٧٤٩
ومناصحته، وحلفهم على ذلك، لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك، ويرخص لهم في الحنث في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين ،تقويه لا تضعفه، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها (١). (٤) وأن من حَلَّف مخدومه أنه متى رأى أحدا خانه يعلمه، فخانه أحد فإذا اطلع عليه استوفى حقه منه، أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان، ووجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يحلفه
(Y).
فكيف إذا حلفه، ويأثم إذا سكت عن هذه النصيحة )
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ١١/٣٥ (۲) انظر : مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٤٤
ص ٧٤٩