القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ 6 تستحق به السدس وكذلك من قال من أصحاب أحمد إن الشروط التي هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده، حتى قال بعض أصحاب الشافعي: إذا قال زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كان النكاح فاسدا ؛ لأنه شرط فيه الطلاق، فهذا كلام فاسد جدا؛ فإن العقود إنما وجبت موجباتها بإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهما، ومطلق العقد له معنى مفهوم، فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو المفهوم منه، فإن موجب العقد هو واجب بالعقد كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء، وإنما أوجب الوفاء بالعقود، كما أوجب الوفاء بالنذر، فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق، أو بعرف وصرح المتعاقدان بإيجابه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف الخاص على العام، فيكون قد أوجبه مرتين، أو جعل له إيجابا خاصا يستغني به عن الإيجاب العام، وفي (۱) القرآن من هذا نظائر .. ) ثم ذكر في هذا السياق الآيات التي سبق أن ذكرتها، وفي هذا بيان رائع لأن ورود العقد أو الشرط على وفق مقصود الشرع يزيده قوة وإلزاما وليس ذلك مخالفا لقاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" ، إذ أن مفهوم هذه القاعدة يقضي بأن مجالها هو حالة التعارض بين مقتضى الشرط ومقتضى الشرع، فيقدم الشرع حينئذ بلا خلاف، كما سبق أن تقرر في ضابط أيمان" الحالفين لا تغير شرائع الدين"، وأما في حالة اتفاق الموجبين الشرعي والشرطي فلا مجال لتقديم أحدهما على الآخر إذ أن إعمال الواحد منهما إعمال للآخر، تبقى بعد ذلك الفروع التي اختلف فيها، كنذر الواجب وتدبير أم الولد، فالصحيح عدم اندراجها في هذه القاعدة، والأولى تخريجها على هذا الضابط على الوجه الذي سبق شرحه وتقريره، والله أعلم. (۱) مجموع الفتاوى ١٥٥/٢٠ - ١٥٦، ٣٤٦/٣٥-٣٤٧.
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.