القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٤١

٧٤١ الضمان، أو الكفارة، ونحو ذلك من إجراءات عملية، فإذا اجتمع في التصرف الموجبان ترتب على المخالفة التبعتان المذكورتان الشرعية والشرطية، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «..بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق، وما يستحقه عاصي الله و رسوله ، هذا هو التحقيق، وهو ما تولى بيانه وتوضيحه في قوله: (وأما من حلف ليفعلن واجبا أو ليتركن محرما فهذه اليمين مؤكدة لما أمر الله به ورسوله ، وهو قبل اليمين لم يكن له أن الله ، ، فكيف إذا حلف ليطيعنه، ولكنه إن عصاه فقد خالف أمر الله ونكث عهده فعليه أن يتوب من مخالفة أمر الله وعليه كفارة يمينه، وإن كان في تلك المخالفة عقوبة أو كفارة لزمته كمن يحلف ليقتلن مسلما، أو ، يعصي ليأخذن ماله فعصى الله في يمينه المخرمة فعليه العقوبة الشرعية، مع كفارة اليمين وهكذا نهاهم الله سبحانه عن التظاهر، فإذا تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار ) (۳). مفهوم الضابط وقاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" يمكن عند النظر في مفهوم هذا الضابط أن يلفى مخالفا لقاعدة: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"، وهي قاعدة فقهية يذكرها فقهاء القواعد (۳)، ، ويقصدون بها أن ما اجتمع للحث على فعله أو تركه داعيان، (۱) مجموع الفتاوى ١٥٥/٢٠، ٣٤٦/٣٥ . . (۲) العقود ص ۳۷ (۳) ذكرها ابن السبكي في أشباهه انظر: ۱۹/۱۸ ، والزركشي في المنثور ١٣٤/٣، والسيوطي في أشباهه ص١٤٩.
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.