القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٣٠

۷۳۰ النهي عن تحريم الحلال في سورة المائدة» (١) ، ، وهي الآية التالية بعد هذه وسواء كان ما حرمه النبي الله في هذه القصة جاريته مارية، أو كان عسل زينب بنت جحش على اختلاف الروايات في ذلك فإن الحكم لا يختلف يقول الشاطبي رحمه الله : لا فرق بين الجارية والعسل في الحكم، لأن تحريم الجارية كيفما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب (۳). (٤) وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة ٨٧]، يقول ابن تيمية : يشبه والله أعلم - أن يكون قوله (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على تركه مثل الذي قال لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم وهي الرهبانية المبتدعة فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح (٣) ، ويؤيده ما روي في سبب نزولها من أن أقواما من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم حلفوا على ترك بعض المباحات كالنساء واللحم و إدامة الصيام والقيام ونحو ذلك فأنزل الله في شأنهم الآية، ونهاهم عن تحريم ما أحل الله لهم من الطيبات بأيمانهم وعقودهم، ولما قالوا للرسول وما نفعل بأيماننا التي حلفناها، أنزل الله آية الكفارة)، قال ابن جرير الطبري: فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرموا ما حرموا على (۱) مجموع الفتاوى ٣٢٩/٣٥. (٢) الاعتصام ٣٣٤/١ (۳) مجموع الفتاوى ٤٤٩/١٤ ، و انظر أيضا: ٤٦٠/١٤ ، العقود ص ٢٣ (٤) انظر لسبب نزول الآية أسباب النزول للواحدي ص ۲۰۷-۲۰۸، تفسير الطبري ۸/۷-۱۰ تفسير ابن كثير ۸۲/۲-۸۳.
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.