۷۲۲
أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة» (۱) ؛ ولهذا استدرك عليه صاحب "مغني المحتاج" تفضيله في "المنهاج" ترك الحنث في الحلف على المباح، قائلا: «فيه تغير للمحلوف عليه، ولذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريا على القاعدة ) ، وقد صرح بهذا الإجماع الإمام الشاطبي بقوله : وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام إن من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا، وليشرب إن كان مشروبا وليلبس إن كان ملبوسا، وليملك إن كان مملوكا، وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم (۳).
معنی تحريم اليمين للفعل
ومما ينبغي علمه أيضا في هذا الصدد، أنه يجب التفريق بين قولنا بمقتضى هذا الضابط وبين كون اليمين توجب الامتناع عن الفعل على الوجه الذي قرره ابن تيمية بقوله: كل يمين توجب امتناعه عن الفعل فقد حرمت عليه الفعل)، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إلى قوله قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ [التحريم ١ -٢] وقال يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
(۱) روضة الطالبين ٢٠/٨
(٢) مغني المحتاج ٣٢٦/٤
(۳) الاعتصام للشاطبي ٣٢٦/١-٣٢٧
(٤) مجموع الفتاوى ٢٧٢/٣٥
ص ٧٢٢