القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ لانعقادها فانعقدت فهي بالله أو له ، ووجد قصد صحيح من الحالف إليها ولكن تعذر ترتب أثرها عليها من إيجاب أو تحريم لمعنى آخر خارج حقيقتها فلزمت الكفارة لرفع موجب مخالفتها بعد انعقادها حيث لم يمكن - لمانع شرعي معتبر - الوفاء بمقتضاها والكفارة قد شرعت لهذا الغرض، وهو رفع إثم المخالفة في اليمين المعقودة باسم الله أو له، وقد سبق أن بينت تفريق ابن تيمية بين معنى انعقاد العقد وبين صحته، وذكرت أن الكفارة تدور مع انعقاد اليمين وإن لم تكن صحيحة، فيكفي في انعقادها أن تكون الله أو به مع القصد الصحيح فيها، بينما لا تكون هذه صحيحة إلا إذا وافقت مقصود ،الشارع، فلم تكن فيها معصية، وفي الحالة يلزم منها ما يلزم من العقد الصحيح وهو لزوم الوفاء أو جوازه على التفصيل الذي سبق. رابعا : شمول معنى الضابط لكل العقود التي تخالف مقتضيات الشرع عبارة "كل" يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف..."، وعبارة عقود الحالفين والناذرين ونحوهم كل ما خالف.... تعطي لمفهوم الضابط تعميما أكثر مما دلت عليه عبارة "أيمان الحالفين"، هذا مع الشمول الذي لا تخلو منه هذه العبارة أيضا، إلا أن تفوق هذه الصياغة جاء في جمعها الشمول التنصيص على هذا الشمول بما نصت عليه من أنواع العقود فبينت شمول هذا المعنى للعقود المفردة من الأيمان مع (۱) أمثلة لشتى والنذور، والمقترنة وهي أكثر العقود ، بالإضافة إلى متعلقات العقود من (۱) سبق أن أشرت إلى أن ابن تيمية يرى انقسام العقود من حيث إرادة العاقدين إلى عقود مفردة وهي التي انفردت فيها إرادة العاقد كعقود الأيمان والنذور، وعقود مقترنة وهي التي اقترنت فيها إرادة عاقدين كالبيع والنكاح، راجع مبحث الأيمان
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.