القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٧١٨

۷۱۸ ففي هذه الحالة يكون عقدا غير صحيح مع انعقاده، فلا يجوز الوفاء به ؛ لعدم صحته وهذا معنى عدم اللزوم هنا وتجب به الكفارة لانعقاده، وذلك ما يتناوله بالتفصيل حين يشرح لنا مفهوم هذا الضابط، ويوضح لنا معناه، فيقول: فإن كان المنذور مما أمر الله ،به وإلا جعل عليه كفارة يمين وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اعتبارا بالمقصود في الموضعين فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به، وهو النذر الذي يوفى به وإن كان بصيغة القسم، وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى الله وإن كان بصيغة النذر وأمر بكفارة يمين وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله ، وأن يكون الدين كله لله، وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون ،لازما، بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك، فكلما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن الله كان مما أمر الله به ورسوله له فإن الله يأمر به وبالإعانة عليه، إن كان مما نهى الله عنه ورسوله ، فإن الله ينهى عنه وعن الإعانة عليه، وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة ومع النية السيئة يكون ذنبا ، ومع كل منهما لا هذا ولا هذا ). وقد يكون قوله الآخر أوضح بيانا لهذا المعنى الذي يرمي إليه في صيغ هذا الضابط المختلفة، وهو قوله: «عقود الحالفين والناذرين ونحوهم كل ما خالف أمر الله ورسوله منها فهو باطل، فالناذر لا يجب عليه أن يوفي بنذره إلا إذا كان طاعة الله، فإن كان معصية لم يجز الوفاء به، وإن كان مباحا كان مخيرا، فإنه ليس لناذر ولا حالف أن يغير أمر الله ورسوله فيجعل ما ليس بطاعة طاعة، كما ليس (۱) مجموع الفتاوى ٣٣٦/٣٥-٣٣٧.
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.