الضابط التاسع
أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين
شرح الضابط
وباختصار
(1)
6
المقصود بهذا الضابط أن اليمين لا تأثير لها في مقابل ما يأمر به الدين، بمعنى أنها لا تلزم فيما يناقض الشرع فهي لا تجعل المباح حراما إذا حلف على تركه كما لا تحول المحرم مباحا إذا حلف على فعله، بل يبقى المباح قبل اليمين مباحا بعدها، كما يظل المحرم محرما بعدها) ، هذا الضابط بحكم اليمين المنعقدة غير الصحيحة، كما يهتم اعتنى الذي سبقه بحكم اليمين غير المنعقدة وهناك عرفنا أن تلك اليمين تعتبر ملغاة ولا اعتبار لها لعدم انعقادها وعدم مشروعيتها، وهنا سنعرف أن اليمين التي يخالف مقتضاها أوامر الشرع أو نواهيه، تكون منعقدة ولكنها غير صحيحة، بمعنى أنها تلزم بها الكفارة، ولكنها لا تلزم عاقدها بالوفاء بموجبها ؛ لأن موجب الشرع أولى بالوفاء.
ص ٧١٤